فى الوقت الذى أعلن فيه رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى أن استفتاء إقليم كردستان لتقرير المصير غير دستورى وغير شرعى، وأنه لن يتم التعامل مع هذا الاستفتاء الذى سيعقد فى الخامس والعشرين من الشهر المقبل.

أجرت «الأهرام» حوارا مطولا مع السيد مسعود بارزانى رئيس إقليم كردستان أكد فيه على إصرار الإقليم على إجراء الاستفتاء، وعرض فى الحوار تاريخ العلاقات بين الاقليم والمركز، وكذا الأسباب التى دفعت أقليم كردستان إلى الاتجاه إلى الاستفتاء على حق تقرير المصير، الذى قال إن هدفه الاستقلال. وإلى تفاصيل الحوار:

كيف ترون علاقاتكم مع القاهرة؟

توجد فى عاصمتنا أربيل قنصلية مصرية نعتز بوجودها وبالعاملين فيها الذين يعملون معنا من أجل تطوير العلاقات بين الجانبين، ونتمنى أن تبقى وتستمر علاقاتنا أفضل على الدوام.

هل هناك أى اتصالات تنسيقية بينكم والقاهرة فى ملف الاستفتاء المزمع تنظيمه فى سبتمبر المقبل؟

لقد تم إبلاغ كل ممثليات الدول فى الإقليم ومنهم القنصل المصرى العام ، وبالتأكيد سيتم دعوة ممثلين رسميين وغير رسميين من القاهرة لمراقبة الاستفتاء، ودعم الحوار بيننا وبين بغداد حول هذا الأمر.

كيف ترون علاقاتكم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهل تنوون زيارة مصر قريباً؟

لمصر الكبيرة موقع مهم ودور ريادى فى المنطقة، ونعمل دوما من آجل تعزيز العلاقات مع مصر، ومع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتأكيد سنزورمصرقريباً بإذن الله.

ما هى المعطيات التى استندتم إليها للإعلان عن تنظيم استفتاء شعبى حول حق تقرير المصير فى إقليم كردستان العراق؟

لقد أفشلت كل الحكومات العراقية المتعاقبة منذ تأسيس الدولة فى عشرينيات القرن الماضى وحتى يومنا هذا مبدأ «الشراكة الحقيقية بين القوميتين الرئيسيتين فيها»، وتعاملوا معنا كخصم بل وكعدو، واستخدموا كل أنواع الحروب بما فيها حرب الإبادة الجماعية كما حدث فى حلبجة كيمياويا وكما حدث فى الأنفال سيئتى الصيت التى راح ضحيتها أكثر من١٨٠ إلف مواطن كردستاني، إضافة إلى تدمير ٤٥٠٠ قرية كردية من مجموع خمسة آلاف قرية. وبعد عام ٢٠٠٣ تأملنا خيرا وذهبنا إلى بغداد لنؤسس معا دولة المواطنة والشراكة الحقيقية، ونعوض المتضررين من الأهالي، وشاركنا فى وضع دستور دائم للبلاد، لكن خلال أربعة عشر عاما منذ ذلك التاريخ لم يثبت القائمون على الأمر فى بغداد أنهم أفضل من سابقيهم فى التعامل مع قضيتنا، ومارسوا ذات السياسة القديمة فى محاولة للتهميش والإقصاء بل والتدمير كما حصل فى قطع حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة للبلاد، ووقف صرف رواتب الموظفين منذ عام ٢٠١٤ وحتى يومنا فى محاولة لممارسة نوع آخر من الإبادة الجماعية للسكان وإشاعة الفوضى وإيقاف التنمية والازدهار فى الاقليم. أبلغناهم فى بغداد أن هذه السياسة دفعت الشارع فى إقليم كردستان بالضغط على الإدارة هنا لتغيير العلاقة مع بغداد، والعمل من اجل الاستقلال درءا لتطور المشكلات والصراعات المحتملة، والانتقال من شراكة فاشلة إلى جيرة ناجحة.

وماذا عن أهداف هذا الاستفتاء؟

كلمة واحدة الاستقلال.

هل توجد علاقة بين الدعوة إلى تقرير المصير والأحداث الجسام التى تجرى فى المنطقة والعراق؟

إن ما يجرى فى المنطقة له تأثير بالغ على تطورالإحداث.. فقد استهدفت منظمة داعش الإرهابية الأكراد فى العراق وسوريا، واحتلت داعش بلدات من إقليم كردستان، وحاولت التقرب من العاصمة أربيل ومن كركوك ودهوك، مستغلة الحصار الجائر الذى فُرض على الإقليم بقطع حصته من الموازنة، وفى محاولة لإضعاف قوات البيشمركة الكردية بحرمانها من التدريب والتسليح، هذا رغم أن الدستور العراقى يعتبر قوات البشمركة جزءاً من المنظومة العسكرية العراقية. كل هذه الأحداث مع توجه بغداد إلى إقصاء الإقليم وبقية المكونات باستخدام الأغلبية السياسية والطائفية، وخشية من تطور هذه الخلافات إلى صراع، ذهبنا إلى خيار استفتاء شعبنا فى تقرير مصيره وهو خيار ديمقراطى موثق فى العهود والمواثيق الدولية.

هل هناك توافق بين الأكراد فى سوريا والعراق وإيران وتركيا حول حلم الدولة الكردية ؟

بصراحة كل أبناء الشعب الكردى يطمحون إلى حق تقرير المصير.. ومن ثم اختيار شكل العلاقة مع الدول التى يشكلون جزءا من سكانها ذلك حسب اتفاقية سايكس بيكو سيئة السمعة، وهنا فى العراق اختار شعبنا الاستفتاء لتقرير شكل العلاقة مع الإخوة العراقيين شركائنا فى هذه الدولة، وليس لخيارنا فى الاستفتاء علاقة ببقية إخوتنا الأكراد فى بقية الأجزاء. ونحن نؤيد حل مشكلاتهم بطريقة سلمية و ديمقراطية.

هل أخذتم فى اعتباراتكم رد فعل العراق سواء تجاه تنظيم الاستفتاء أو تجاه نتائجه؟

لا أبدا.. أنا ورفاقى نعمل من اجل تحقيق ما يريده شعبي، وسنحاور ونفاوض إخوتنا فى العراق حول الاستفتاء والاستقلال، ذلك لأنه لا خيار لدينا غير الحوار والتعايش السلمى أبدا.

الدوائر القريبة منكم تتذرع بالمادة ١٤٠ من الدستور العراقى حول مسألة الاستفتاء على «المناطق المتنازع عليها». هذا فى الوقت الذى ترد فيه الدوائر فى بغداد بأن إقليم كردستان ليس منطقة متنازعا عليها ولا يوجد نزاع حول محافظات دهوك وأربيل والسليمانية.. ما هو رأيكم فى هذا التناقض؟

فعلا ليس هناك نزاع بل هناك إصرار بعض الجهات النافذة فى بغداد على ذات النهج الذى شوه التركيبة السكانية (الديموغرافية) هذه المناطق المستقطعة من كردستان وهى كركوك وسنجار وزمار ومخمور وخانقين والشيخان ومناطق أخرى، ورغم إيماننا بأنها مستقطعة وافقنا على خريطة طريق لحل اشكالياتها، لكنهم عرقلوا تطبيق تلك الخريطة. انهم تقاعسوا فى تنفيذ المادة ١٤٠ اذ كان من المفروض أن ننتهى من تنفيذها بنهاية عام ٢٠٠٧ لكن بغداد أهملتها.

مصادر فى بغداد تشير إلى أن بغداد لن توافق لا على الاستفتاء، ولا على نتائجه، كما أن كلا من طهران وأنقرة لن توافقا على ما تصفانه بتلك المغامرة الكردية المحسوبة.. ما هو موقفكم من هذه العواصم الإقليمية؟

نحن نمارس حقنا فى الحياة بأسلوب أنسانى ديمقراطى متحضر، ولا أعتقد ان العالم اليوم يتحمل الوقوف بالاتجاه المضاد إذا كان يحترم تعهداته بحقوق الإنسان والشعوب، نحن لا نحارب أحدا وإقليمنا مستقل ذاتيا منذ ١٩٩١. وقد أثبت جدارته فى علاقات إيجابية ومتميزة مع جيرانه الأتراك والإيرانيين والسوريين والعراقيين، وما صدر من الجميع لم يفسر لدينا برفض لنتائج الاستفتاء أو حتى رفض لفكرتها، هم أبدوا ملاحظات حول عدم صواب التوقيت.

يقول مراقبون إنه بعد تحرير الموصل فـإن التحدى الأكبر للحكومة العراقية سيتركز فى حل الخلافات بين الحكومة التى يهيمن عليها الشيعة، والسنة فى الغرب والأكراد فى الشمال ما هى السيناريوهات المطروحة؟

للأسف الشديد هذه السياسة أى سياسة الهيمنة والإقصاء لباقى الشركاء هى التى ضاعفت بل أنتجت كل الإشكاليات والحرب الطائفية المقيتة، وقد حاولنا ومنذ سقوط النظام السابق فى بغداد ألا تذهب هذه القوى إلى ذات المستنقع الذى وقعت به معظم الحكومات العراقية، لكنهم للأسف يمارسون ذات السياسات وبأساليب قاسية دفعت شعبنا إلى الاتجاه نحو الاستفتاء.

قضية حقول النفط فى كركوك، ولمن تعود، عائدات تلك الحقول هى واحدة من التحديات السياسية التى تعترض السياسات المستقبلية.. ما هى إمكانات التغلب على هذه المشكلة؟

كركوك وما فيها من ثروات هى كردستانية، كل خيراتها ملك شعبها من الكرد والعرب والتركمان والمسيحيين وغيرهم، أما عائداتها فمنذ أن تدفق النفط من أراضى كركوك وكل حكومات بغداد تحيل تلك العائدات إلى قنابل وأسلحة كيماوية أحرقت بها كردستان.. وقتلت مئات الألوف من أبنائها وبناتها، اليوم لدينا مادة دستورية تنص على إجراء الاستفتاء فى هذه المحافظة، وقد قرر البرلمان المحلي فى كردستان ومحافظها الاشتراك فى الاستفتاء المزمع إجراؤه فى ٢٥ سبتمبر المقبل.

الأكراد هم أكثر الشعوب المقسمة فى العالم، والأراضى الكردية التقليدية التى يعيش عليها قرابة ٥٠مليون كردى تقريباً، موزعة ما بين تركيا، إيران، العراق وسوريا. هل هذا الوضع إيجابى أم سلبي؟

بل هو إن لم يكن جريمة فهو خطأ كبير وقعت فيه الدول التى صاغت اتفاقية سايكس بيكو سيئة السمعة، وهو موقف بالتأكيد سلبى جدا ويقف وراء كل الإشكاليات التى تواجه الدول الأربعة.

هل الأكراد فى الدول الأربع التى يعيشون فيها متفقون سياسياً؟

الشعوب نعم متفقة تماما، أما الأحزاب والحركات فربما توجد هناك خلافات فى وجهات النظر أو فى الفلسفة السياسية.. لكنهم جميعا مؤمنون بأن حقوقهم سلبت منهم، ولهم الحق كبقية شعوب العالم فى تقرير مصيرهم.

وماذا عن مواقف تركيا من هذا الاستفتاء؟

التصريحات التى نشرت فى وسائل الإعلام متضاربة لكنها فى المجمل ليست ضد مبدأ حقوق الشعب الكردستاني، ولكنهم كما تعلمون عضواً فى الأمم المتحدة، ومن مبادئ هذه المنظمة والتزاماتها احترام سيادة ووحدة أراضى بقية الأعضاء، ولذلك نرى معظم التصريحات تأتى من هذا المنطلق وليس ضد المبدأ أساسا، وعليه فنحن نتفهم مواقف هذه الدول عندما تبدى ملاحظاتها على موعد الاستفتاء.

كيف تقومون العلاقات بينكم وأردوغان، وماذا طلب أردوغان من منكم؟ خلال الزيارة التى قمتم بها أخيرا إلى تركيا؟

العلاقات بين كردستان والجارة تركيا جيدة جدا، ونحن الاثنان نتمتع بعلاقات تجارية واقتصادية متينة جداً، وأصدقاؤنا الأتراك يدركون جيدا أهمية إقليم كردستان لديهم.. ولذلك كانوا دوما معنا واستثمروا ولا يزالون يستثمرون مليارات الدولارات فى كردستان، فهم شركاء جيدون فى معظم مشاريعنا، وعلاقتنا بالرئيس أردوغان علاقة جيدة وقديمة وقد افتتح معنا مطار أربيل الدولي، ولم يطلب الرجل إلا تقوية العلاقة معنا وتطويرها

تساءل بعض المراقبين عن الشرعية القانونية لتنظيم الاستفتاء فى سبتمبر المقبل، ما هو تعليقكم؟

الاستفتاء يعتمد أساسا على مصدر التشريعات وهو الشعب، ولا يحتاج إلى استئذان من أى طرف، فهو ممارسة ديمقراطية طبيعية جدا، فى الدول المتقدمة والديمقراطية تجرى الاستفتاءات على كل الأمور، لأنهم يدركون إن القرار الأخير والقانونى هو رأى وقرار الشعب.

برأيكم ماذا عن مواقف المجتمع الدولى من هذا الاستفتاء خاصة أن بعض التقارير تشير إلى أن كلا من موسكو وواشنطن ليستا جاهزتين فى الوقت الحاضر لولادة كيانات سياسية جديدة فى المنطقة؟

لم تحظ أى دولة فى العالم حين استقلالها باعتراف كل الدول، بل إن كثيرا من تلك الدول انتظر طويلا لتحقيق ذلك، نحن نلبى رغبة شعبنا ولا أظن أن أى دولة تحترم التزاماتها الدولية والأخلاقية والسياسية تقف ضد إرادة أكثر من ستة ملايين مواطن كردستاني.

هل قمتم بالتشاور مع العواصم الدولية واشنطن وبروكسل وموسكو وبكين حول هذا الاستفتاء؟

هذه من وظائف هيئة الانتخابات والاستفتاء فى الإقليم، ومجلس الاستفتاء الأعلى الذى من واجباته دعوة مراقبين من كل دول العالم ومؤسساتها التشريعية والحكومية والرقابية والإعلامية، لمراقبة الاستفتاء فى كردستان والدول التى ذكرتها من ضمنها.

كيف تقومون تجربة الفيدرالية فى العراق التى بدأ تنفيذها عام 2003؟

لو تم تطبيق الفيدرالية فى العراق بروح ايجابية لحلت كل مشكلات البلاد، لكنهم عملوا فى بغداد منذ البداية على تقزيم الفيدرالية، بل ومعاداة كل من طالب بها، هذا كما فعلوا فى البصرة، وصلاح الدين، والموصل، علما بأن الدستور يُعرفُ العراق بأنه دولة اتحادية أى دولة فيدرالية، وفى مادة أخرى منح الدستور أى محافظة أو ثلاث محافظات حق إنشاء فيدرالية لهم إلا أنهم فى بغداد خرقوا الدستور وأوقفوا تطبيق هذه المادة.

ما تفسيركم لاتفاق جميع الأحزاب الكردية، ما عدا حركة التغيير والجماعة الإسلامية، على ملف الاستقلال كهدف لا بد أن يحققه الأكراد؟

لا يوجد مواطن كردستانى يقف ضد الاستفتاء ولا حتى ضد الاستقلال، ولكن هناك دوما فى النظم الديمقراطية خلافات سياسية بين أحزابها كما يوجد تحالفات أيضا، لذلك أعتقد تماما بأن أى حزب يقف ضد هذا الاستقلال إنما ينتحر سياسيا ووطنيا.

كيف تقومون العلاقة بين الحزبين الكرديين الكبيرين، الحزب الديمقراطى الكردستانى وحزب الاتحاد الوطنى الكردستاني؟

العلاقات بين الحزبين جيدة وتاريخية، وما يجمعنا أكبر وأكثر من خلافاتنا أو اختلافنا فى بعض وجهات النظر هنا وهناك

يرى البعض أن التوليفة الدستورية، التى شارك الأكراد أنفسهم فى إعدادها فى بغداد، قد فشلت فى إيجاد حلول لمسألة تقاسم السلطة والثروة، وكذلك فى توفير علاقة صحية بين حكومة المركز وحكومة الإقليم والوصول إلى توزيع عادل للثروة، وأخيرا فشلت فى تنظيم علاقة البشمركة بالمنظومة الدفاعية للعراق ما هى أسباب كل ذلك الفشل؟

أعتقد أن شركائنا فى بغداد عملوا على إفشالها، والدليل على ذلك أنهم وضعوا قانون النفط والغاز على الرف ولم يفعلوه، وهو القانون الذى شاركنا فى وضع مسودته معهم، والذى ينظم كل ما يتعلق بالطاقة بين الأقاليم والمحافظات من جهة، وبين المركز بغداد من جهة أخرى، لقد خرقوا فى بغداد الدستور فى كثير من مواده ومنها المادة ١٤٠ وفى مسألة البيشمركة وفى غيرها..

تنطلق آمال الأكراد فى الوقت الراهن لتأسيس دولتهم المستقلة على قاعدة فشل المنظومة السياسية، والدستورية لنظام الحكم الحالى فى العراق فى إشباع احتياجاتهم، ما هو مدى صحة هذه المقولة؟ وإن كانت صحيحة، فما هى مطالب الأكراد التى فشل العراق فى تحقيقيها؟

بالضبط فشلوا فى اقامة دولة المواطنة والشراكة الحقيقية والديمقراطية الحقة، ومالوا تدريجيا إلى تكثيف السلطة بأيديهم وتهميش المكونات الأخرى تماما كما حصل مع الكردستانيين.

يذهب بعض المراقبين إلى أن خياركم السياسى فى أربيل لا يتّسق مع قواعد الصراع الداخلي، وينزع نحو أجندات ما فوق عراقية خطيرة..ما هو ردكم على أولئك المراقبين؟

هذا ظلم وتحليل خاطئ للأمور، شعبنا يحلم بالاستقلال منذ قرن من الزمان والآخرون يقمعون ذلك الحلم بشتى الأساليب، ولاعلاقة لنا لا مع قواعد الصراع الداخلى ولا الخارجي، نحن نعول على إرادة شعبنا وخياراته.

ألا تعتقدون أن منظومة قانونية دستورية تنظم علاقة المكونات الاجتماعية والثقافية والجغرافية المختلفة فى العراق على النحو الذى يحمل الاستقرار والانسجام إلى النسيج الوطنى العام، وأن إيجاد الوصفة المناسبة لوحدة العراق أفضل من الخروج علية والانفصال؟

لا اعتقد ذلك، ولقد مضى الوقت على ذلك أيضاً، فمنذ تاسيس الدولة العراقية بعد الحرب العالمية الاولى ونحن نحاول ايجاد شراكة حقيقية، لكن مع الأسف الشديد ذهبت كل محاولاتنا هباء وأصطدمت جميع المحاولات بموقف لامسئول من بغداد، و لم يعد هناك أمل فى انشاء الدولة التى تتحدثون عنها.

ما هى الكلمة التى تودون إرسالها إلى كل من العواصم التالية:

إلى بغداد؟

فشلنا فى أن نكون شركاء.. دعونا ننجح كجيران حلفاء.

إلى أنقرة ؟

كردستان هى خاصرتكم المريحة والأمينة.

إلى دمشق؟

نحترم خيارات الشعب السورى ولا توجد خلافات بيننا.

إلى المملكة العربية السعودية؟

شعبا وحكومة وملكا أصدقاء وأشقاء نتمتع وإياهم بعلاقات متينة.

إلى طهران؟

لن ننسى موقفهم أيام هجوم مقاتلى داعش على كردستان، فقد كانوا الأوائل الذين دعمونا فعليا ووقفوا إلى جانبنا.

إلى القاهرة؟

علاقاتنا مع القاهرة تاريخية فقد عاد الزعيم البارزانى من موسكو عام 1958 إلى بغداد عن طريق القاهرة والتقى الرئيس عبدالناصر آنذاك.

أجرت الحوار ــ أسماء الحسينى