يفتخر اقليم كوردستان العراق بسجله الامني الملحوظ. فمنذ الاطاحة بنظام حكم صدام حسين في عام 2003 لم تسجل اية حادثة قتل في صفوف الجيش الامريكي في المناطق التي تقع ضمن حدود مسؤوليات حكومة اقليم كوردستان الى جانب عدم حصول اية خروقات امنية في تلك المناطق. وقد انعكس هذا الاستقرار الامني بشكل ايجابي على عودة الحياة الطبيعية الى المنطقة مع نمو اقتصادي مشهود. وساهمت وكالة حماية اقليم كوردستان برئاسة السيد مسرور بارزاني منذ توليه هذا المنصب عام 1999في استتباب الامن في اقليم كورستان، ولقد شرع المجلس الوطني الكوردستاني في الثاني والعشرين من (نوفمبر) تشرين الثاني 2004 القانون رقم 46 الذي يبين الاسس القانونية لعمل المؤسسات الامنية وينظم سلوك هذه الوكالة.

لقد سهل هذا النجاح المحلي الذي ساهم فيه الكورد في اقليمهم تنفيذ مهمات ذات صلة بالعمليات الامنية في مناطق اخرى من العراق. لقد قاتلت القوات الكوردية وكجزء من الواجبات المناط اليها بشكل نظامي، قاتلت الى جانب قوات التحالف خلال الحملات الامنية الرئيسية التي جرت في الماضي. هناك العديد من الكورد يخدمون الان ضمن تشكيلات القوات العراقية وشاركت العديد من الوحدات العسكرية الكوردية في العمليات الامنية في المناطق المضطربة مثل كركوك والموصل وبغداد.

لقد نجحت ايضا قوات الامن والمخابرات الكوردية في كشف العديد من الخلايا الارهابية قبل تنفيذ خططها ، ومن خلال تعاون هذه القوات مع الوكالات الاقليمية الاخرى في العراق وبالاخص السكان المحليين استطاعت قوات الامن الكوردية ان تحمي سكان اقليم كوردستان من الاعمال الارهابية الموجهة ضد المدنيين العراقيين ولقد ضحى الاف الكورد بحياتهم من اجل العراق الجديد. وعلاوة على ذلك وكجزء من الوعود المستمرة التي قطعتها القيادة الكوردية برئاسة السيد مسعود بارزاني على نفسها لدعم التطور الاجتماعي، فقد فتحت قوات الامن الكوردية المجال امام المرأة للانتساب اليها. وقد تلقت مئات من النساء في الاونة الاخير تدريبات وهناك خطط قيد الدراسة لزيادة الفرص امام النساء الراغبات والمؤهلات بالانضمام الى سلك القوات الامنية في المستقبل فاجراء مثل هذه الاصلاحات جعل كوردستان من الاقاليم السباقة في الاهتمام بحرية المرأة.

وهناك جهود تبذل في اقليم كوردستان كجزء من عمليات الاصلاح لمنع ممارسة التعذيب والعمل على منع تكرار استخدام العنف ضد الكورد كما كان يحصل ابان حكم صدام حسين. ورغم ان هناك الكثير من العمل امام حكومة اقليم كوردستان لكنها تعهدت بتحقيق اعلى معايير حقوق الانسان وحمايتها وذلك من خلال التعاون مع الهيئات المعنية في مجال حقوق الانسان مثل منظمة مراقبة حقوق الانسان و مفوضية حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة من اجل معالجة مشاكل حقوق الانسان في الاقليم. ان الانجازات الامنية التي تحققت يحتم على الرئيس المضي قدما في تحسين تدريب هذة القوات وزيادة الحرفية في صفوفها والتنويع المستمر لمجنديها لتمكين اقليم كوردستان في مواجهة تحديات هامة من قبيل تلبية مطالب المجتمع والسيطرة على الحدود واعادة هيكلية القوات ومواجهة الارهاب في المستقبل