پەرلەمانی کوردستان
شارك فخامة السيد نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، مساء اليوم (الاثنين، 27 أيار 2024)، في (مؤتمر قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في العراق) والذي نظمته الجامعة الكاثوليكية في أربيل.
وخلال المؤتمر الذي حضره عدد من السادة الوزراء والمسؤولين في إقليم كوردستان وأكاديميون وشخصيات دينية من داخل وخارج العراق، ألقى فخامة الرئيس نيجيرفان بارزاني كلمة، هذا نصها:
الحضور الكرام،
الضيوف الاعزاء...
اسعدتم مساء...
يسعدني ان اراكم جميعا هنا في اربيل وكلنا مجتمعون للحوار حول حقوق مكون ديني اصيل لشعبنا، وهم المسيحيون. لا شك في اننا بوجودنا هنا معا سنمنح اطمئنانا اكثر لمسيحيي اقليم كوردستان والعراق عموما. كلنا ندعم هذا المؤتمر، لانه يهدف الى تأمين الحقوق العادلة للمسيحيين، من خلال الحوار وبطريقة قانونية ودستورية على مستوى عموم العراق.
اشد على ايدي سيادة المطران بشار وردة ورئاسة الجامعة الكاثوليكية في اربيل والمشرفين على تنظيم هذا المؤتمر الذي يتناول مسألة غاية في الاهمية والضرورة، وهي كتابة مسودة قانون الاحوال الشخصية للمسيحيين في العراق. ارحب بالضيوف المسيحيين الذين قدموا من لبنان وسوريا والاردن ترحيبا خاصا. وعطفا على تجاربهم الشخصية ارجو ان تكون لهم مشاركة مفيدة في مناقشات هذا المؤتمر وان يقضوا بعضا من الايام السعيدة في كوردستان.
ايها الحضور الكريم...
نحن ندعم دائما مطالب وحقوق المسيحيين والمكونات جميعا، وان دعمنا هذا مرتبط بالتأريخ الطويل للثقة وثقافة التعايش والمساواة في كوردستان.
وكذلك دعمنا هذا مرتبط بالدستور العراقي الذي صوت عليه الشعب العراقي وصادق عليه. حيث تنص المادة الحادية والاربعون من الدستور العراقي على: "العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم او مذهابهم او معتقداتهم او اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون".
ولكن لم يتم العمل بهذه المادة الدستورية لحد الآن. فالعمل بهذه المادة ووجود قانون خاص بالاحوال الشخصية للاديان، يؤدي الى حماية حقوق المسيحيين، الايزديين، الصابئة المندائيين وباقي الاديان في العراق. هذا المؤتمر خطوة عملية مهمة جدا، لانه يشرع الطريق امام الحوار ووضع الحلول الملائمة لمطالب وحقوق المسيحيين. ونحن ندعم هذه المطالب الدستورية لهم ولكافة المكونات.
ايها الحضور الكريم....
عدم وجود قانون خاص بالاحوال الشخصية للمسيحيين، يؤدي الى التعامل معهم بموجب قانون لا يتواءم مع دينهم ومعتقدهم! وقد شكل ذلك تأثيرا سلبيا كبيرا على العائلة والمكون المسيحي في العراق. يتم اطلاعنا على عديد من الملفات تسبب لنا القلق والانزعاج، لانها تعرض حياة ومصير العديد من الاطفال، والنسوة الى المشاكل والتعقيدات، وبالاخص في مسائل الميراث والطلاق وفرض الدين والمعتقد بشكل قسري، حين يقوم اب او ام مسيحية بتغيير دينها!
حسب قناعتنا لا يمكن تغيير دين طفل لا يزال تحت سن الثامنة عشرة ويعيش في اجواء دين آخر. لذلك نحن ندعم هذا الاقتراح انه حين يقوم اب او ام مسيحية بتغيير ديانتهم، فان لاطفالهم وأولادهم الحق في اختيار دينهم حينما يبلغون الثامنة عشرة من العمر. وكذلك بالنسبة للميراث، يجب التعامل معه بموجب قانون يراعي الاعتقاد والدين المسيحي.
ايها الحضور الكرام...
في كل المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية، يجب ان يكون هناك حل يراعي مطالب المسيحيين وملائم مع مبادىء التعايش والمساواة في الحقوق لكافة مكونات العراق. فلا يمكن خلق المشاكل والعراقيل داخل المكون المسيحي باسم القانون وعن طريق القانون. نحن لسنا مع هذا الخرق للعدالة والمساواة. هذا حق دستوري ان يكون المسيحيون احرارا في شؤونهم الشخصية على اسس ديانتهم ومعتقدهم.
عليه اطلب من الاطراف المشاركة في صياغة الدستور العراقي وكتل البرلمان العراقي، ان ينظروا باهمية الى هذه المسألة وهذه المعضلة وان يستعجلوا في وضع الحلول لها، مع مراعاة مطالب وحقوق المسيحيين والاديان الاخرى. اطلب من القضاة المحترمين، ان يتعاملوا مع هذا الملف بنظرة انسانية عميقة، لانه ونتيجة لهذه المشاكل تفككت العديد من العوائل، وخربت العلاقات تماما بين كثير من الاباء والامهات مع اولادهم وذويهم، الى جانب عدم توفر الضمان والاستقرار العائلي، ما ادى الى هجرة الكثير من الاشخاص والعوائل المسيحية والرحيل عن العراق.
اطلب من اتحاد علماء الدين الاسلامي في كوردستان وجميع اساتذة الدين المحترمين في اقليم كوردستان والعراق بصورة عامة، ان يقدموا العون والمساعدة في حل هذه المشاكل التي تواجه المسيحيين نتيجة التفسير الخاطىء وتطبيق القوانين من منطلق الشريعة الاسلامية، ان احد مبادىء الدين الاسلامي هو: لا اكراه في الدين. انا متأكد بانكم سوف تكونون داعمين جيدين جدا، لانكم انتم يا اساتذة الدين الاسلامي المحترمين، من الداعمين الاقوياء لحماية التعايش السلمي في كوردستان.
ومن هنا اود ان اشكر اتحاد علماء الدين الاسلامي في كوردستان الذين كانوا داعمين في تعديل قانون الاحوال الشخصية في العراق واقليم كوردستان وفي مسألة الميراث. واذكَر باحترام المرحوم العالم والاستاذ الكبير الدكتور مصطفى الزلمي وكافة الشخصيات والداعمين لحقوق المرأة الذي شاركوا آنذاك في هذا المشروع.
ايها الحضور الكريم...
انا عن نفسي نشأت وترعرعت في منطقة كانت دور عبادة الاديان فيها بجانب بعضها البعض، ومعتنقو جميع هذه الاديان كانوا يعيشون مع بعض بوئام كبير. حتى ان عددا من الاشخاص الآشوريين المسيحيين تعرضوا الى عمليات الانفال مع البارزانيين سنة 1983. وان العديد من افراد البيشمركة من المسيحيين ذاع صيتهم في ارجاء هذا الوطن نتيجة شجاعتهم في اثناء ثورة كوردستان.
نحن في كوردستان كانت حياتنا ومصيرنا دائما معا. وبغض النظر عن عمليات القتل الجماعي التي حصلت في المنطقة، الا ان كوردستان ظلت دائما موطنا للتعايش القومي والديني. وكانت الحركة التحررية الكوردستانية، حركة لحماية كافة القوميات في كوردستان، وليست للكورد فحسب. لذلك فحماية حقوق كافة المكونات الكوردستانية واجبنا نحن، وقناعة راسخة لنا في اقليم كوردستان.
منذ الدورة الاولى لبرلمان كوردستان وفي الكابينة الاولى لحكومة اقليم كوردستان، تم اخذ موقع المسيحيين بنظر الاعتبار. والآن نطمئن المواطنين المسيحيين جميعا باننا نبذل قصارى جهدنا لحماية امن واستقرار الحياة الاسرية والاجتماعية في اقليم كوردستان. ونحاول في كافة المجالات تحسين مشاركة وتضامن كافة المكونات في اقليم كوردستان. نحن نؤمن بالتعايش الحقيقي والمساواة. انا اؤمن تماما بان المساواة في الحقوق للجميع، تعني التعايش المشترك الحقيقي.
من هنا اكرر مرة ثانية، وبالاستفادة من الماضي، أن أمام العراق طريقا واحدا للنجاح والتقدم، وهو التعايش ومشاركة كافة المكونات في ادارة البلد. إن تهميش وظلم اي مكون، يخرب وضع ومصير البلد، ولا يمكن استصغار اي مكون كان في العراق.
اكرر تمنياتي بالنجاح لمؤتمركم، كونوا متأكدين بانكم تحظون بدعمنا الكامل وستبقى كوردستان دائما موطنا لجميع الاديان والقوميات وستبقى موطنا للتعددية والتعايش والقبول السلمي للآخر والتسامح.
اشكركم جزيل الشكر...
